ابن‌جماعه نيز در المنسك خود از وى نقل كرده كه در كتاب البيان ، اختلاف نظر در مورد فروش و اجاره خانه‌هاى مكه را نقل كرده است ؛ وى مىگويد : ابن‌رشد در البيان والتحصيل سه روايت از مالك نقل كرده است : يكى منع خريد و فروش و اجاره ، ديگرى مباح بودن و سوم : كراهت اجارهء آنها در موسم حج . بنا به برداشت ابن‌جماعه ، سخن ابن‌رشد در « البيان » متضمّن اختلافى در مسأله خريد و فروش خانه‌هاى مكه نيست . از سخن او چنين بر نمىآيد كه وى نظر ارجحى را مطرح كرده است ؛ حال آن كه قاضى عزالدين بن‌جماعه در « المنسك » خود به نقل از قاضى ابوعلى سند بن عنان مالكى ازدى ، صاحب « الطراز » بدين مضمون نقل قول كرده كه گويا در اين امر ترجيحى ديده مىشود ؛ زيرا بلافاصله پس از نقلى كه از ابن‌رشد داشته ، مىگويد : سند بن عنان در الطراز نقل كرده كه مذهب مالك ، منع خريد و فروش است و اجاره اگر در مورد چوب و ابزار باشد ، جايز است ، ولى چنانچه در مورد قطعه زمين باشد ، نبايد صورت گيرد . از سخن ابن‌الحاج در المنسك برمىآيد كه در مذهب مالكى ، جواز خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه ، ارجح شمرده شده است ؛ زيرا تنها از امام مالك نقل قول شده و در مورد صحّت آنچه به مالك نسبت داده شده ، استدلال گرديده است . دربارهء سخن ابن‌عطيه نيز همين نتيجه گيرى درست است ؛ زيرا او نيز از مالك نقل كرده كه صاحبان خانه‌هاى مكه ، حق تصرّف و مالكيّت در خانه‌هاى خود را دارند و جواز اين كار را نيز با بيان اينكه مكّه به زور فتح شده است و پيشينيان بزرگوار چنان كرده و آيندگانِ برگزيده نيز در هر زمان چنان مىكنند ، بعيد ندانسته است و وقتى خريد و فروش خانه‌هاى مكه جايز باشد ، كرايه ، هبه ، وقف ، شفعه ، تقسيم و ديگر احكامِ جايز در املاك نيز در مورد آنها جايز مىگردد . ممكن است گفته شود در مورد « شفعه » اين حكم با سخن مالك در المدونه كه گفت : « در زمينى كه به زور فتح شده است ، حق شفعه وجود ندارد و خريد و فروش آن جايز نيست » سازگارى ندارد ، در حالى كه اين حكم در مورد مكه صادق است ( زيرا به